الخلع وعمايله.. هل يجوز للزوجة طلب الخلع بسبب الشخير أو كوب الشاي؟

“زوجي بيشخر وهو نايم.”

“زوجي بيقول لي اعمليلي شاي.”

“زوجي بيطلب مني أعمل الغداء.”

عناوين من هذا النوع أصبحت تتكرر يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حتى أصبح كثيرون يتساءلون:

هل يعقل أن تنهار أسرة بسبب الشخير أو كوب شاي؟ وهل أصبحت هذه الأسباب كافية للحصول على حكم بالخلع؟

قد تبدو الإجابة صادمة، لكنها من الناحية القانونية هي: نعم.

ليس لأن الشخير أو طلب إعداد الطعام يعدان سببًا قانونيًا للخلع، وإنما لأن الخلع في القانون المصري لا يشترط أصلًا أن تقدم الزوجة سببًا محددًا لطلبه.

الفرق بين الطلاق والخلع

وهنا يجب التفرقة بين دعوى الطلاق ودعوى الخلع.

ففي دعاوى الطلاق، تلتزم الزوجة بإثبات سبب واضح يبرر طلبها، مثل الضرر أو الهجر أو غير ذلك من الأسباب التي حددها القانون. كما تلتزم المحكمة بالتحقيق في هذه الأسباب، والتأكد من صحتها، ومدى كفايتها للحكم بالتطليق.

أما في دعوى الخلع، فالأمر مختلف تمامًا.

إذ يكفي أن تقرر الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مع التزامها برد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج، واستيفاء باقي الإجراءات التي نص عليها القانون.

لذلك، فإن ما يُنشر أحيانًا عن أن سبب الخلع هو “الشخير” أو “طلب كوب شاي” قد يكون مجرد عنوان صحفي لجذب الانتباه، لكنه في الحقيقة لا يمثل السبب القانوني الذي تبني عليه المحكمة حكمها، لأن المحكمة لا تبحث أصلًا عن سبب تفصيلي للخلع كما يحدث في دعاوى الطلاق.

لماذا تصدر أحكام الخلع بسرعة؟

حرص المشرع على عدم إطالة النزاع بين الزوجين، لذلك جعل أحكام الخلع تصدر على درجة تقاضٍ واحدة، فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع.

ورغم أن الهدف من ذلك هو سرعة إنهاء النزاع ومنع المماطلة، فإن التطبيق العملي كشف عن بعض الإشكاليات التي تستحق إعادة النظر.

المشكلة العملية في دعاوى الخلع

في بعض الحالات، قد لا يعلم الزوج أصلًا بوجود دعوى خلع مرفوعة ضده.

وقد يرجع ذلك إلى وجود أخطاء أو تلاعب في إجراءات الإعلان، مثل إعلان الزوج على عنوان غير محل إقامته الحقيقي، أو تسليم الإعلان لجهة الإدارة دون وصوله إليه، أو تأخر وصول الإعلانات بسبب بطء إجراءات البريد، أو انتقال الزوج إلى محل إقامة آخر.

وفي مثل هذه الحالات، قد يصدر حكم بالخلع في غيبة الزوج، ثم يفاجأ به بعد أن يصبح نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

ولا يعني ذلك أن هذا الأمر يحدث في جميع القضايا، لكنه يظل احتمالًا قائمًا إذا شابت إجراءات الإعلان أخطاء أو قصور.

هل يحتاج قانون الخلع إلى تعديل؟

من وجهة نظري، نعم.

فالحفاظ على استقرار الأسرة لا يتعارض مع حق الزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية إذا استحال استمرارها، لكنه يقتضي أيضًا توفير ضمانات كافية لوصول الإعلان إلى الزوج وصولًا حقيقيًا، حتى يكون على علم بالدعوى ويتمكن من مباشرة حقوقه الإجرائية.

لذلك أرى أن المشرع بحاجة إلى إعادة النظر في قواعد إعلان دعاوى الخلع، بحيث يتم التأكد من إعلان الزوج بشخصه أو بوسائل تحقق وصول الإعلان إليه بصورة يقينية، تحقيقًا للتوازن بين سرعة الفصل في الدعوى وضمانات العدالة.

الخلاصة

الخلع لا يمنح بسبب الشخير، ولا بسبب كوب شاي، ولا بسبب إعداد الغداء.

لكن القانون لا يُلزم الزوجة بإثبات هذه الأسباب من الأساس.

ولهذا، فإن كثيرًا من العناوين المتداولة قد تكون مضللة في صياغتها، بينما الحقيقة القانونية هي أن دعوى الخلع تقوم على كراهية الزوجة لاستمرار الحياة الزوجية واستيفاء الشروط التي حددها القانون، وليس على مناقشة تفاصيل الخلافات اليومية بين الزوجين.

ويبقى السؤال الذي يستحق أن يُطرح:

هل آن الأوان لإعادة النظر في إجراءات إعلان دعاوى الخلع بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في الدعوى وضمانات العدالة لجميع الأطراف؟